وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 138 ] ذلك لزم امره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك قبيح عقلا وهي جارية في وجوب اتباع ظن المجتهد أو جوازه بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق (ع) فيها استدل بهذا الدليل على امتناع العمل بظن المجتهد وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وباشباههما، وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الامامية وجوابه ان هذا النقض لا يرد على الاخباريين وانما يرد على المتأخرين. الوجه الرابع - ان المسلك الذي مداركه غير منضبطة وكثيرا ما يقع فيه التعارضات واضطراب النفس (1) ورجوع كثير من فحول العلماء عما به أفتى لا يصلح ان يجعل مناط احكامه تعالى (2). الوجه الخامس - ان الملكة التي تختلف (3) باختلاف الاذهان والاحوال بل بأحوال ذهن واحد لا يصلح لان يجعل مناط احكام مشتركة بين الامة الى يوم القيامة. السادس - ان الشريعة السمحة السهلة كيف تكون مبنية على استنباطات صعبة مضطربة. السابع - ان مفاسد ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنية اكثر من ان تعد (4)، من جملتها انه يفضي الى جواز الفتن والحروب بين المسلمين، وسد هذا الباب ________________________________________ = عن القرائن المفيدة للقطع واشباههما وهذانقض اورده الفخر الرازي على الامامية وجوابه ان هذا النقض لا يرد على الاخباريين لانهم لا يعتمدون في احكامه تعالى على الظن، ويرد على المتأخرين وليس بحمد الله عن ذلك مفر ". - في الفوائد: " الانفس ". - في الفوائد: " لا يصلح لان يجعله تعالى مناط احكامه " وله ذيل مبسوط فمن اراده فليراجع الفوائد (ص 92 - 93). 3 - في الفوائد: " ان المسلك الذي يختلف " وفي باقي العبارة ايضا فرق ما. 4 - هذا الوجه الى هنا مأخوذ بنص عبارة الامين (ره) ومن هنا مأخوذ بالتلخيص فمن اراد نص عبارة الفوائد فليراجع ص 93 منه. (*) ________________________________________