وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 199 ] والثاني - في ذكر كلام لبعض الفضلاء يشتمل على جواب ما استدل به ابن الحاجب على جواز العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس احكام تعالى وعلى تحقيق المقدمة الثابتة عند الاصوليين ان كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم الله الواقعي وعلى بيان انحصار طريق العلم في الرواية وعدم جواز التمسك في العقائد بالمقدمات العقلية وفي الاعمال بالاستنباطات الظنية من الكتاب أو السنة أو الاستصحاب أو البراءة أو القياس أو الاجماع واشبهها والاشعار بما هو الحق عنده من جواز العمل والتمسك بضرب من الاصالة وضرب من الاستصحاب للاذن فيه عنهم عليهم السلام وتحقيق في الاجماع ومعانيه ص 146 - 141. الاصل التاسع - في انه يجب على كل مكلف ان يتفقه في الدين ويتعلم ما انزل الله على نبيه سيد المرسلين (ص) من معرفة الله ومقربيه واليوم الاخر ومعرفة مكارم الاخلاق لتكتسب ومساويها لتجتنب ومعرفة شرائع الاحكام ومعالم الحلال والحرام وتحقيق ان العلوم الدينية ثلاثة وهي المقصودة من حديث: انما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وبيان ان الاول اشارة الى العلوم الاعتقادية والثاني الى علم آفات النفس وتهذيب الاخلاق والثالث الى علم الشرائع ومشاغل الحلال والحرام وبيان طريق تحصيلها اما تحقيق أو تقليد ص 152 - 147. وفيه فصلان، الاول - في ان الضرورة لا تدعو الى الاجتهاد المذكور في أحكام الله تعالى قط فضلا عن تقليد المجتهد حيا كان أو ميتا بل إذا تحقق المفتى بالوصف المذكور فيما ورد في الاحاديث وأوردها فيما سبق وجب الترافع إليه وقبول قوله بقول المعصوم ص 158 - 152. والثاني - في ان المحقق في العلوم الدينية الثلاثة المذكورة آنفا ليس منحصرا في الائمة المعصومين عليهم السلام وان كان العالم بجميع المسائل في الجميع منحصرا فيهم فانه يوجد في الامة من رزق العلم اللدني والتحقيق الكشفي في كثير من المسائل وان ليس كل ما يعلم يقال بل يلزم المحقق في بعض الموارد ان يكتم علمه عن غير أهله كما كان فعله الائمة عليهم السلام ص 170 - 158. ________________________________________