وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، وقد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول أو أخذ عدمه قيدا في المجعول ولا يلزم من كل ذلك دور. وقد ذهب جملة من العلماء إلى ان العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، وقيل في التعقيب على ذلك: إنه ان أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي الطريقة التي ذكرناها بان يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. وان أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لان القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي ان شاء الله تعالى. تقسيم البحث في الادلة المحرزة: وسنقسم البحث في الادلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين: احدهما: في الدليل الشرعي. والآخر: في الدليل العقلي. كما ان القسم الاول نوعان: احدهما: الدليل الشرعي اللفظي. والآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته ________________________________________