وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] الحكم على نحو القضية الحقيقية، وليس ناظرا إلى فعلية المجعول، وهذا يعني ان الشمولية وتكثر الحكم في موارد الاطلاق الشمولى انما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل. ومن هنا صح القول بان السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام، بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. ________________________________________