وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 211 ] أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، واخرى اخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالثة اخذه في موضوع مثله، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف، ولا شك في امكان الاخير، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى. اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه: اما الافتراض الاول، فقد يبرهن على استحالته بادائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. وقد يجاب بانه لا دور لان الحكم وان كان متوقفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه، الا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فاما ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا، وذلك بان يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، واما ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ، واما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ولكن الافتراض مع هذا مستحيل وقد برهن على ________________________________________