وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 252 ] تقتضي البطلان إذ لا منافاة بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتب عليه مسببه ومضمونه. وان تعلقت بالمسبب اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف واثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الاول: ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، اي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، ومن الواضح ان الشارع إذا كان يبغض ان تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل ان يحكم. بذلك وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان. والجواب ان تملك المشتري للسلعة يتوقف على امرين: احدهما: ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد. والآخر: جعل الشارع للمضمون وقد يكون غرض المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الامر الاول خاصة لا باعدامه من ناحية الامر الثاني، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من ان هذا التحريم مساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال فيصبح حاله حال الصغير ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب ان الحجر على شخص له معنيان: احدهما: الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته. والآخر: الحجر التكليفي بمعنى منعه، فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الاول فهو اول الكلام وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو ________________________________________