وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 496 ] بعنوان الحكومة واين هذا من الحكومة الظاهرية التي لا يعتبر فيها الا كون الحاكم رافعا لموضوع الآخر في عالم التشريع فإن الدليل الواحد إذا كان له أفراد كثيرة بعضها في طول الآخر ومسبب عنه فلا محالة يكون شمول هذا الدليل للسبب رافعا لما هو في طوله تشريعا (لا أقول) ان الدليل الواحد ينحل باعتبار افراده إلى قضايا متعددة ويكون بعضها بمدلوله ناظرا إلى الدليل الآخر (حتى يقال) انه لا معنى لنظر أحد الدليلين إلى الآخر في القضايا الانحلالية (بل أقول) ان شمول الدليل الواحد لفرد إذا كان رافعا تشريعيا للفرد الآخر يستحيل ان يكون الفرد الآخر محكوما بحكمه في عرضه وهذه الحكومة هي المدعاة في المقام دون الحكومة الواقعية المعتبر فيها نظر احد الدليلين بمدلوله اللفظي إلى الدليل الآخر (ومن هنا يظهر) تقدم احد الاستصحابين على الآخر إذا كان الشك فيه رافعا للشك في الآخر والسر في ذلك هو ان احد الشكين إذا كان علة للآخر فلا محالة يستحيل كونه معلولا له وإلا لزم تقدم الشئ على نفسه (وتوهم) كون الشك في تخصيص كل من العامين من وجه ناشئا عن الشك في عموم الآخر فلا استحالة في علية كل من الشكين للآخر (مدفوع) بأن الشك هناك ناش من العلم الاجمالي بتخصيص احدهما واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل منهما وليس بين الشكين عليه ومعلومية هناك اصلا وكيف يعقل علية الشئ لما فرض علة له واستحالة ذلك من البديهيات الاولية وعليه فإذا فرض سلسلة شكوك يتقدم بعضها على الآخر بالعلية فلا محالة يكون شمول الدليل لما فرض علة رافعا شرعيا للآخر وحيث ان القضايا الحقيقية المجعولة في الشريعة انما هي احكام مجعولة على موضوعاتها المقدرة وجوداتها فكل حكم يتوقف فعليته على فعلية موضوعه ويستحيل ان يكون الحكم محدثا لموضوعه أو مانعا عما يرفعه فلا محالة يكون الاصل الجاري في ناحية السبب جاريا بلا مانع فإن المفروض انه لا مانع عنه الا الاصل الجاري في ناحية المسبب وهو يستحيل ان يكون محدثا لموضوعه ومانعا عما يرفع موضوعه فإن المفروض ان الاصل الجارى في السبب رافع لموضوعه ولا عكس فكيف يعقل مانعيته عن جريان ما يرفع موضوعه (بالجملة) المانع من جريان الاصل المسببي هو عدم تحقق موضوعه المتوقف عليه جريانه لا محالة (ومن هنا يظهر) انه لو قلنا بحجية الاصول المثبتة أو فرضنا الكلام في الاصول اللفظية لكان الاصل السبي مقدما بالحكومة على الاصل المسببي ايضا (توضيح ذلك) ان الاصل الجاري في المسبب وان كان مثبتا للازمها ايضا على تقدير جريانه إلا ان جريانه متوقف على ________________________________________