وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 111 ] تصويره وجوه الاول ما حكى بعض تقريرات العلامة الشيرازي (قده) وحاصله ان نفس الداعي القربى وأن لم يمكن اخذه في المتعلق بوجه من الوجوه الا انه يمكن اخذ عنوان في المأمور به يكون ملازما لاحد الدواعى القربية وجودا وعدما فالفرق بالاخرة انما يكون باختلاف المتعلق والدواعي ملازمة لذلك العنوان المقيد به متعلق الامر (وفيه) ان هذا الوجه وان كان لطيفا في نفسه الا انه يرد عليه انه لو فرضنا (1) ولو محالا انفكاك ذاك العنوان عن احد الدواعى وبالعكس فلا بدوان تكون العبادة صحيحة على الاول دون الثاني (مع) انه لا يلتزم به ففيه قطعا لبداهة صحة العمل مع الداعي القربى قطعا وان لم يوجد هناك عنوان اصلا وفساده مع عدمه وان وجد ذلك العنوان الثاني ان الفرق بينهما من ناحية الامروان حقيقة الامر التعبدى مع حقيقة الامر التوصلى متباينان فالاول يقتضى بنفسه ان يكون باعثا فعليا دون الثاني فاءنه لا يقتضى الانفس وجود المأمور به في الخارج من دون ان يقتضى كونه داعيا بالفعل وان كان فيه صلاحية ذلك ويرد على هذا الوجه (اولا) ان هذا مبتن على ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من لزوم كون الامر داعيا وان بقية الدواعى في طوله لا في عرضه واما على المختار (فلا اشكال) في كفاية بقية الدواعى فلا تكون دعوة الامر التعبدى فعلا من لوازم ذاته قطعا (وثانيا) (2) ان دعوة الامر في مرتبة متأخرة عنه لا محالة فلا يمكن كونها في عرضه وموجودة بوجوده بحيث يكون المولى موجدا لنفس الامر ودعوته والالتقدم الشيئ على نفسه وبعبارة واضحة دعوة شيئ فرع ثبوت ذاك الشيئ فانه موضوعه فيستحيل ان تكون موجودة في عرضه ________________________________________ 1 - لا يخفى ان فرض المحال مع استلزام القيد المزبور لا حد الدواعى القربية خارجا لا اثر له فيما نحن فيه ضرورة انه مع علم المولى بالملازمة المزبورة تمكنه من الوصول إلى غرضه باخذ القيد المزبور لا يترتب اثر على فرض المحال اصلا 2 - الصحيح في الجواب ان يقال ان الامر لا يكون داعيا الا إلى متعلقه لا يحرك الا - (*) ________________________________________