وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 241 ] الاطراف والمفروض عدم مناقضته للمعلوم بالاجمال نعم بعد ارتكاب الجميع يحصل العلم بالمخالفة لا محالة لكن مثل هذا العلم لا يترتب عليه اثر في نظر العقل حتى يكون مانعا عن جريان الاصل (مدفوع) بان التعبد بالجمع بين الاطراف وان لم يكن لازما لجريان الاصول في الاطراف إلا ان الجمع في التعبد لازم له لا محالة ضرورة ان كلا من الجعلين في عرض الاخر فيكونان في مرتبة واحدة وكما لا يمكن تعلق الجعل بمجموع الاطراف فكذلك لا يمكن الجمع في الجعل أيضا إذ كما يعتبر انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في كل من الاصلين في حد نفسه فكذلك يعتبر انحفاظه مع اقترانه لجعل الآخر ايضا ولازم ذلك هو انحفاظ الرتبة بالقياس إلى مجموع الاصلين في عرض واحد ومن المعلوم انه مع العلم الاجمالي بالخلاف لا يكون الجمع بينهما معقولا للمناقضة المزبورة وهذا أجنبي عن تحقق العلم بالمخالفة بعد الارتكاب حتى لا يكون فيه محذور وأما بالنسبة إلى الاصول الغير التنزيلية فيظهر الوجه في عدم جريانها في اطراف العلم الاجمالي مما تقدم فإنك قد عرفت ان الضابط في سقوطها هو استلزام جريانها للترخيص في معصية الخطاب الشرعي ومن الضروري ان الترخيص في كل واحد من الاطراف في عرض الترخيص في بقية الاطراف يستلزم الترخيص في المعصية للخطاب المعلوم بالاجمال فلا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالاضافة إلى جميع الاطراف محفوظة فتحصل ان المحذور في جريان الاصول في تمام اطراف العلم أحد أمرين على سبيل منع الخلو (الاول) لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الاصول التنزيلية مطلقا (الثاني) لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الاصول النافية للتكليف مطلقا وحيث ان هذين المحذورين عقليان فعدم جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي يكون مستندا إلى مانع ثبوتي مع قطع النظر عن مقام الاثبات فما يظهر من بعض كلمات العلامة الانصاري قدس سره من ابتناء عدم الجريان على عدم شمول أدلة الاصول لاطراف العلم في غير محله فإنه مضافا إلى ما عرفت من ان عدم الجريان مستند إلى المانع الثبوتي ولا تصل النوبة معه إلى المانع الاثباتي نعم لو كان محل البحث هو تقييد الاحكام الواقعية بصورة العلم التفصيلي وعدمه لكان للتكلم في شمول ادلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي وافادتها لتقييد الاحكام الواقعية ولو بنتيجة التقييد بالصورة المذكورة مجال واسع لكنك قد عرفت ان الكلام فعلا متمحض في امكان الجعل الظاهري بعد الفراغ عن عدم التقييد في الواقعي يرد عليه انه لا مانع من شمول الادلة لاطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن المحذور العقلي لما ستعرف ________________________________________