وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 393 ] لاستصحابها (الثاني) ان يكون جريان الاصل في الشك السببي بنفسه رافعا لموضوع الاصل الآخر مضافا إلى ترتب احد المشكوكين على الآخر شرعا كما في المثال المزبور فلو فرضنا الترتب الشرعي في مورد ولكن لم يكن الاصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الآخر بنفسه كما إذا شك في جواز الصلاة في لباس من جهة الشك في كونه متخذا من الحيوان المأكول اللحم فلا يكون اصالة الحلية في الحيوان مثبتة لجواز الصلاة في شعره مثلا وذلك لان جواز الصلاة مترتب في الادلة على كون الحيوان من الاصناف التي يحل لحمها في مقابل الاصناف الاخر واصالة الحلية لا ترفع الشك عن كون اللباس المعين مأخوذا من تلك الاصناف أو من غيرها فهذا الشك الوجب للشك في جواز الصلاة فيه قبل جريان الاصل وبعده على حد سواء ففي المقام لو سلمنا كون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل الا ان ترتب ارتفاع الكلي على عدم حدوثه ليس شرعيا بل عقلي محض فإن بقاء الكلي ببقاء فرده وارتفاعه بارتفاعه من الامور النفس الامرية التي لا مدخلية للجعل الشرعي فيها ولو سلمنا كون الترتب شرعيا ايضا لكن الشك في بقاء الكلي لا يرتفع باصالة عدم حدوث الفرد الطويل فإنها معارضة باصالة عدم حدوث القصير فيتعارض الاصلان فيرجع إلى استصحاب الكلي (وتوهم) عدم جريان اصالة عدم حدوث القصير للقطع بارتفاعه على تقدير وجوده في زمان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه (مدفوع) بان الميزان في تعارض الاصلين انما هو لحاظ حال حدوثهما لا بقاءهما ففي اول زمان وجد الكلي المردد بين القصير والطويل قد حصل التعارض بين الاصلين وتساقطا فلا تصل النوبة بعد ذلك إلى اصالة عدم حدوث الطويل ابدا وهذا نظير ما إذا خرج احد المعلومين بالاجمال عن مورد الابتلاء بعد تعارض الاصلين وتساقطهما (فتحصل) ان استصحاب الكلي في هذا القسم كالقسم الاول مما لا ينبغي الارتياب فيه لكن بشرط كون الشك في بقاء الكلي مستندا إلى الشك في وجود الرافع فلو شك فيه من جهة الشك في المقتضي كما إذا شك في بقاء الحيوان المردد بين الحيوانين في الدار من جهة الشك في مقدار عمره واستعداده لما يجرى الاستصحاب بناء على ما قدمناه من عدم شمول الادلة لما إذا كان الشك في البقاء من جهة المقتضي وعدم احراز وجوده في عمود الزمان (ثم لا يخفى عليك) فساد ما توهمه بعض الاساطين ممن عاصرناهم قدس الله تعالى اسرارهم من التمسك في هذا القسم باستصحاب الفرد المردد من دون احتياج إلى استصحاب الكلي فإن المراد ________________________________________