وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] وهو الوجوب المقيد بما بعد الزوال ليس له حالة سابقة (نعم) لو كفى في الاستصحاب نفس المسبوقية بالعدم من دون اتصافه به لامكن ان يقال في المقام بجريانه لسبق الوجود المقيد المشكوك بالعدم الازلي لا محالة لكنه بمراحل عن الواقع إذ لابد في جريانه من ابقاء المتيقن ومن المفروض انه عدم الماهية لا عدم الوجود فتدبر ذلك فانه دقيق (نعم) لو قلنا باثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل لامكن التمسك به في المقام ايضا وذلك لانه بعد فرض مغايرة الوجوب لما بعد الزوال للوجوب قبله فالقدر المتيقن هو جعل الثاني دون الاول فيستصحب عدمه ويثبت به عدم الوجوب بعده ولكنه قد ذكرناه مرارا ان اثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل يبتني على القول بالاصول المثبتة (فتلخص) انه سواء كان الزمان اخذ قيدا في الواجب أو ظرفا له فلا يمكن التمسك بعده لا باستصحاب الوجود ولا باستصحاب العدم بل لابد من الرجوع إلى اصل آخر من اشتغال أو براءة (ثم انه قده اورد عليه) ثانيا (بما حاصله) ان ما افاده من تعارض الاستصحابين عند الشك في بقاء الطهارة بعد المذي غير مستقيم فان الشك في بقائها (تارة) يكون لاجل الشك في مقدار المجعول كما إذا شككنا في ان الشارع جعل الوضوء الصادر عن تقية سببا للطهارة مطلقا أو ما دام التقية موجودة (واخرى) يكون لاجل الشك في جعل شئ رافعا لها مع عدم تقيد مقدار سببيته ومورد توهم التعارض هو الاول وان كان الحق فيه هو جريان استصحاب الوجود ليس الا إذ المتيقن السابق بالاضافة إلى المجعول وهي الطهارة الفعلية هو الوجود دون العدم وبالاضافة إلى الجعل وان كان العدم متيقنا الا انه لا يثبت به عدم المجعول واما مورد الشك في الرافع فلا يرجع الشك فيه إلى مقدار السببية اصلا حتى بالاضافة إلى الجعل حتى يتوهم فيه المعارضة بل المتعين فيه هو الرجوع إلى استصحاب الطهارة فقط فجعل هذا من موارد التعارض من الغرائب * (التنبيه الخامس) * قد اشرنا سابقا إلى انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما شرعيا مستفادا من دليل العقل أو من غيره والمفصل في ذلك هو العلامة المحقق الانصاري (قده) والظاهر انه لم يسبقه في ذلك احد وقد ذكرنا سابقا ما يمكن ان يستدل به على هذا التفصيل مع جوابه الا انه نزيده توضيحا (فنقول) ان عمدة ما افاده (قده) في المقام هو ان الاحكام العقلية انما تثبت لموضوعاتها بعد احراز جميع خصوصياتها الوجودية والعدمية فكل خصوصية أخذها العقل في موضوع حكمه تكون من مقوماته ويرتفع الموضوع بارتفاعه وحيث ان الحكم ________________________________________