وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 146 ] كليهما. (وثالثا) مع قطع النظر عن بعض موارد تلك الاخبار، نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض من الشبهات التحريمية والشهبات الموضوعية باعتراف الخصم، فيدور الأمر بين تخصيص الموضوع بغيرها أو حمل الهيئة على مطلق الرجحان. ولا ريب في عدم رجحان الاول إن لم نقل بالعكس، فيسقط عن الدلالة على ما ادعاه الخصم. (واما الصنف الثالث) من الاوامر التى دلت بظاهرها على وجوب الاحتياط فهى كثيرة: (منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت ابا الحسن عليه السلام) عن رجلين اصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال عليه السلام: بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد، فقلت: ان بعض اصحبانا سألني عن ذلك، فلم ادر ما عليه، قال عليه السلام إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. (ومنها) موثقة عبد الله بن وضاح، قال: (كتبت الى العبد الصالح يتوارى عنا القرص، ويقبل الليل، ويزيد الليل ارتفاعا، ويستر عنا الشمس، ويرتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فاصلي حينئذ، وافطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التى فوق الجبل ؟ فكتب إلي ارى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتاخذ بالحائطة لدينك...) الخبر. (ومنها) خبر التثليث المروى عن النبي صلى الله عليه وآله والوصى وعن بعض الائمة عليهم السلام، في مقبولة ابن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين - بعد الامر باخذ المشهور منهما، وترك الشاذ النادر، ________________________________________