وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] [ العناوين المأخوذة من الذاتيات - الاعلى ما كان واجدا لها - انها لم تؤخذ الا من الوجودات الخاصة من جهة كيفياتها الفعلية، من دون اعتبار المضى والاستقبال، والا كان من الممكن ان يوضع لفظ الانسان لمفهوم يصدق حتى بعد صيرورته ترابا، كأن يوضع لمن كان له الحيوانية والنطق في زمان ما مثلا، أو يوضع لفظ الماء لما كان جسما سيالا في زمن ما. والحاصل أن العناوين المأخوذة من الموجودات - بملاحظة بعض الخصوصيات إذا لم يلاحظ شئ زائد عليها - لا تطلق الا على تلك الموجودات، مع تلك الخصوصيات، سواء كانت تلك الخصوصيات من ذاتيات الشئ أو من العوارض. ولعل هذا بمكان من الوضوح. ولعمري إن ملاحظة ما ذكرنا في المقام تكفى المتأمل. حجة من ذهب إلى ان المشتق موضوع للاعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ امور مذكورة في الكتب المفصلة. والجواب عنها يظهر لك بادنى تأمل ومن جملتها استدلال الامام عليه السلام بقول تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) على عدم لياقة من عبدالصنم لمنصب الامامة تعريضا بمن تصدى لها بعد عبادته الاوثان مدة. ومن المعلوم أن صحة الاستدلال المذكور تتوقف على كون المشتق موضوعا للاعم، إذ الظاهر أن حال الاطلاق ] وأما ما استند إليه في الكفاية للاستناد المذكور ودفع احتمال كونه مستندا إلى كثرة الاستعمال من قوله: قلت:.. الخ فالظاهر أنه لا يتم الا بأخذ الانقضاء في قوله: لكثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.. على الانقضاء من زمان النطق، حتى يصح ترديد الامر بين المجاز والحقيقة بلحاظ حال النسبة على ما يذكر بعد في دفع الشبهة الثانية، إذ لو كان المقطوع كثرة استعماله في موارد الانقضاء من زمان النسبة لم يكن لا حتمال اطلاقه بلحاظ حال النسبة وجه، وعلى ذلك لم ترتفع شبهة المورد من احتمال استناد تبادر المتلبس إلى كثرة الاستعمال فيه. في موارد الانقضاء من زمان النسبة فالاولى في الجواب ما ذكرنا. ________________________________________