وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 270 ] متعددة، واطلاق المادة. ودعوى: انه يستلزم التصرف في ظهور الحكم في كونه تأسيسيا. مندفعة، اولا: بما مر في مبحث تعلق الامر بشئ بعد الامر به، من انه بناءا على ما هو الحق من ان الامر كساير الانشائيات ليس ايجادا للطلب، - وبعبارة اخرى - ليس ايجاديا بل حقيقته ابراز الاعتبار النفساني، أو ابراز شوق الامر بالفعل المتعلق له، وعلى هذا فليس هناك ظهور في التأسيس. وثانيا: انه لو سلم كونه ايجاديا. فبما ان تأكد الطلب ليس شيئا غير الطلب بل هو من سنخه كما في كل مقول بالتشكيك، فالحمل على التأكيد لا يستلزم كون شئ من القضيتين في غير مقام انشاء الطلب وجعل الحكم. نعم، ان الحكم المجعول في كل منهما ان حدث في محل فارغ عن مثله يكون مستقلا وان حدث في محل مشغول بمثله فهو تأكيد. واما المحتملات الاخر فكل واحد منها يتوقف على رفع اليد عن ظهور من الظهورات. اما المحتمل الثاني فلانه يتوقف على تقييد اطلاق المادة في كل من القضيتين. واما الثالث: فلانه يتوقف على رفع اليد عن ظهور القضيتين في الانشاء، والالتزام بكون كل منهما في مقام الاخبار والا لم يتم ذلك كما لا يخفى. واما الرابع: فلانه يستلزم التصرف في المادة بارادة حقيقة خاصة منطبقة عليها لا هي بانفسها، وعلى ذلك فيتعين الالتزام بما ذكرناه. وقد استدل الحلى لما اختاره على ما عن التقريرات من التفصيل بالتعدد عند اختلاف الاجناس وعدمه عند الاتحاد، بدعوى الصدق على الثاني: وباطلاق السببية على الاول. وحاصله انه عند تعدد الشرط من نوع واحد، لا بد من البناء على التداخل لان الشرط حينئذ اسم جنس صادق على الواحد والمتعدد، واما لو تعدد النوع فلا وجه لتداخل الاجناس فلا مناص من التعدد. وبما ذكرناه ظهر تمامية ما افاده في الشرطين من نوع واحد وعدمها في النوعين ________________________________________