وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] على عهد الامام الصادق (عليه السلام) كالشافعي، وابن حنبل، والذين كانوا على عهده ما كان لهم ذلك الشأن، بحيث يكونون رأيا عاما ليصح إطلاق لفظ العامة عليهم وعلى أتباعهم. وعامة الناس من السنة لم تجمع كلمتهم عليهم - بواسطة السلطة - إلا في عصور متأخرة جدا عن عصر الامام الصادق (عليه السلام) حيث أبطل (الظاهر بيبرس البندقداري) غيرها من المذاهب في مصر وقصرها عليها (1) ومنه انتشرت في بقية الامصار. وعلى هذا فان كلمة الامام الصادق (عليه السلام) لم توجه إلا إلى أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقهاء ومحدثين ممن يستسيغون الكذب والدس مراعاة لعواطفهم وميولهم السياسية وغيرها. ووجود حديثين لا تعرض للكتاب لمضمونهما أحدهما موافق للعامة وهم ممن يستسيغون الكذب على المعصوم، والآخر مخالف لهم لا بد وان يكون الموافق هو الذي يستحق وضع علامات الاستفهام عليه. على ان الامام ربما صدرت عنه فتاوى توافق ما انتشر عند العامة، ومبعثها على الاكثر ان الامام كان يجيب السائل على وفق ما يدين به، فيقول له: انهم يرون في العراق كذا وفي الحجاز كذا، ونقول نحن كذا، وللسائل ان يختار ما يدين به وربما نقل السائل ما يختاره عن الامام كفتوى له، بينما تكون فتوى الامام - ان صح تسميتها فتوى - على خلافها فتتكون لدى الآخرين فتويان متعاكستان عنه، وبهذا صح جعل المقياس من قبله بأن ما وافق العامة مما نقل عنه هو الذي يجب طرحه عند المعارضة. والخلاصة ان مرجحات باب التعارض - من وجهة مضمونية هي: موافقة ________________________________________ (1) دراسات في الفلسفة الاسلامية للتفتازاني الغنيمي، ص 122. (*) ________________________________________