وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 614 ] الحكم به (1)). والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقبال المنع لا الاباحة، لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض. وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم الاقوال، إذ لا دليل عليها، وغاية ما يدل عليه دليل الجواز هو هذا المقدار وليس في الادلة كل هذه التفصيلات التي ذكروها، فلا حاجة إلى الاطالة بردها. ________________________________________ (1) القوانين المحكمة، ج 2 ص 163. (*) ________________________________________