وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] في روايته، وكل ما رواه يلزم تصديقه، والاخذ به. وقد بالغوا في الثقة به حتى جعلوا مروياته التى لم يسمعها من النبي، وإنما سمعها عنعنة من غيره من الصحابة أو التابعين في حكم (المرفوع) على حين أنه لم يصرح بسماعها من النبي أو ممن تلقاها عنهم حتى يعرف حقيقة من أخذ عنه من غير النبي، - إذ قد يكون من روى عنه - قد روى هو الآخر مثله عن صحابي غيره أو تابعي بعده، ولم يأخذه من النبي سماعا، ذلك بأن الصحابة جميعا كان من عادتهم أن يروى بعضهم عن بعض بغير أن يبين الراوى اسم الصحابي الذى روى عنه، سواء أكان من الصحابة أم من التابعين، وقد كان بعض التابعين يروى عن إخوانه، كما كان كعب الاحبار وهو من التابعين يروى عن مثله من التابعين ثم يروى الصحابة عنه، وقد كانوا في هذا العهد لا يسألون عن الاسناد - روى مسلم في مقدمة كتابه عن محمد ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم - وقال: لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة (أي فتنة عثمان) قالوا: سموا لنا رجالكم. وإذا كان أبو هريرة صادقا فيما يروى، فما يدرينا أن يكون من روى عنه صادقا ؟ ونحن لم نعرف عنه شيئا، لانه لم يذكر اسمه ! وعدالة الراوى شرط في صحة حديثه فلا بد أن يكون من يروى عنهم أبو هريرة معروفين حتى ينظر في عدالتهم وضبطهم. وإليك سؤالا عظيما أورده العلامة القرافى في التنقيح عن الارسال فقال: الارسال: هو إسقاط صحابي من السند - والصحابة كلهم عدول - فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف فيه ؟ وأجاب هو: بأنهم عدول، إلا عند قيام المعارض، وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح (1). ولنرجع إلى الكلام عن الراوى الذى لم يعرف اسمه. فننقل كلمة قيمة ________________________________________ (1) ص 122 من قواعد التحديث للقاسمى. (*) ________________________________________