وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 282 ] الاستخارة في الفعل أو الترك ؟ وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات، وبقضاء الحاجات، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في الروايات (1). ________________________________________ (1) أورده المجلسي في بحار الانوار 91: 285، وعقب في بيانه قائلا: ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لاسيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا ؟ كما أومأ إليه السيد، وهو حيلة لدخولها تحت الاخبار الخاصة، لكن الاولى والاحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه، لانا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الاصحاب يلتمسون من الائمة عليهم السلام ذلك، ولو كان ذلك لكان منقولا لاأقل في رواية، مع أن المضطر أولى بالاجابة ودعاؤه أقرب الى الخلوص عن نية. ________________________________________