وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] على حقية خلافة الاولين بل لاجل ما مر من ان السكوت في الاول لم يكن اختياريا له والقيام بالسيف ثانيا كان باختيار منه. وأما قوله " وانه لو كان معه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر القيام على الناس لانفذ،. الى آخره " فمدخول بما قد مر ايضا من انه كان عنده عليه السلام عهدان من رسول الله صلى الله عليه واله احدهما ان ولاية عهد الخلافة حق له بعده والثانى ان لا ينازع فيها احدا من الثلاثة المستولين بعده صلى الله عليه وآله للمصالح التى فصلنا فيها الكلام آنفا فتأمل. ومنها ان قوله " ومما يلزمهم ايضا على هذه التقية المشومة انه رضى الله عنه لا يعتمد على قوله قط،. الى آخره " ان اراد به لزوم عدم اعتماد المخالفين الذين كان يتقى هو عليه السلام منهم فهو غير مجد له وغير مضر لنا وان اراد عدم اعتماد اولاده الطاهرين وشيعته واصحابه المخلصين الذين عرفوا اصوله المرضية وضبطوا القرائن القائمة في مواضع اعماله للتقية فهو ممنوع إذ عندهم قواعد وعلامات وقرائن وامارات قد اشرنا الى بعضها سابقا بها يميزون بين مواضع اعماله عليه السلام للتقية وبين غيرها على وجه لا يبقى شائبة الريب لهم وبهذا التقرير ايضا يندفع ما ادعى لزومه بعيد ذلك كما لا يخفى. ومنها ان قوله " وعلى تقدير انه قال ذلك تقية فقد انتفى مقتضيها بولايته،. الى آخره " ممنوع بما مر مرارا من انه لما كان اعتقاد جمهور من في زمان ولايته حسن سيرة الشيخين وانهما كانا على الحق فلم يتمكن عليه السلام من الاقدام على ما يدل على فساد امامتهما وانهما كانا غير مستحقين لمقامها وكيف يتمكن من ذلك واظهار خلافهم على الجماعة التي يظنون انهم كانوا خلفاء رسول الله حقا وان خلافته عليه السلام مبنية على خلافتم فان فسدت فسدت خلافته وكيف يامن في خلافته الخلاف عليهم وكل من بايعه وجمهورهم عبدة هؤلاء وكانوا يرون انهم مضوا على اعدل الامور وافضلها وان غاية أمر من بعدهم ________________________________________