وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[436] الصحيفة المشتمل على تلك القصة مفصلا. هذا ما يتعلق بكونهم في جيش أسامة وأمره (ص) بالخروج ولعنه المتخلف. وأما عدم خروجهم وتخلفهم فلا ينازع أحد فيه. وأما أن في (1) ذلك قادح (2) في خلافتهم، فلانهم كانوا مأمورين لاسامة ما دام لم يتم غرض الرسول صلى الله عليه وآله في إنفاد الجيش، فلم يكن لابي بكر الحكم على أسامة، والخلافة رئاسة عامة تتضمن الحكم على الامة كافة بالاتفاق، فبطل خلافة أبي بكر، وإذا بطل خلافته ثبت بطلان خلافة عمر لكونها بنص أبي بكر، وخلافة عثمان لا بتنائها على الشورى بأمر عمر. وأيضا لو لم تبطل خلافة الاخيرين لزم خرق الاجماع المركب، ولان رد كلام الرسول صلى الله عليه وآله في وجهه - كما سبق - من أبي بكر وعمر وعدم الانقياد لامره بعد تكريره (3) الامر إيذاء له صلى الله عليه وآله، وقد قال الله عزوجل: * (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) * (4)، وقال: * (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم) * (5)، وذلك مع قطع النظر عن اللعن الصريح في ذلك الامر - كما اعترف به الشهرستاني (6) - والمستحق للعن من الله ومن رسوله لا يصلح للامامة، ولو جوزوا لعن خلفائهم صالحناهم على ذلك واتسع الامر علينا. وأجاب قاضي القضاة في المغني: بأنا لا نسلم أن أبا بكر كان في جيش ________________________________________ (1) خط في (ك) على كلمة: في، وهو أولى. (2) الظاهر: ذلك إسمها، وقادح خبرها. (3) الكلمة مشوشة في (ك). (4) الاحزاب: 57. (5) التوبة: 61. (6) الملل والنحل 1 / 29. ________________________________________