وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[506] الاختيار إن كان للامة وكان (1) إليها الخلع والعزل لم يكن (2) لدعائها عثمان إلى أن يخلع نفسه معنى يعقل، لانه كان لها أن تخلعه وإن لم يجبها إلى ذلك (3)، وإن كان الخلع إلى الامام فلا معنى لقول أبي بكر (4): أقيلوني.. وقد (5) كان يجب لما كره الامر أن يخلع هو نفسه... وهذا أيضا تناقض آخر يبين عن بطلان الاختيار وتخليط القوم. وأنت - أرشدك الله - إذا تأملت قول أمير المؤمنين عليه السلام (6): فيا عجبا ! بينا هو يستقيلها.. إلى آخره، وجدته عجبا، وعرفت من المغزى كان (7) من الرجل في القوم وبان خلاف الباطن منه (8)، وتيقنت الحيلة التي أوقعها والتلبيس، وعثرت به على الضلال وقلة الدين، والله (9) نسأل التوفيق، انتهى. وأما ما ذكره من قياس خلع الخليفة نفسه اختيارا بما صدر عن أئمتنا عليهم السلام تقية واضطرارا فهو أظهر فسادا من أن يفتقر إلى البيان، مع أنه يظهر مما مر جوابه وسيأتي بعض القول في ذلك، والله المستعان. الطعن السابع: إنه كان جاهلا بكثير من أحكام الدين (10)، فقد قال في الكلالة: أقول فيها ________________________________________ (1) في المصدر: فكان. (2) في الفصول المختارة: ولم يكن. (3) في المصدر: إذا لم يجبها إلى ذلك واختار.. (4) في المصدر زيادة: للناس، بعد: أبي بكر. (5) وضع على: قد، في (ك) رمز نسخة بدل. (6) في المصدر زيادة: في خطبته في الكوفة عند ذكر الخلافة حيث يقول.. (7) في المصدر زيادة: الذي، قبل: كان. (8) في الفصول المختارة زيادة: للظاهر، بعد: منه. (9) في المصدر: والله تعالى. (10) إن غاية جهد الباحث عن علم الخليفة بالسنة وسعة اطلاعه عليها لتوصله إلى أمور مضحكة ظاهرا = = مبكية واقعا، وقد قال العلامة الاميني في غديره 7 / 115: إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة - من الصحيح والموضوع في التفسير والاحكام والفوائد، من المائة وأربعة حديث، أو المائة واثنين وأربعين حديث - إلى ما جاء عن النبي الاقدس من السنة الشريفة لتجدها كقطرة من بحر لجئ، لا تقام به قائمة للاسلام، ولا تدعم به أي دعامة للدين، ولا تروى بها غلة صاد، ولا تنحل بها عقدة أية مشكلة.. إلى آخر ما أجاد وأفاد. ________________________________________