وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[68] عن الامر (1) ليتمكن من صرفه إلى من يريد، وليقال إنه لولا إيثاره (2) الحق وزهده في الولاية لما أخرج نفسه منها (3)، ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام ما يعلم أنه لا يجيب إليه (4) ولا يلزمه (5) الا جابة إليه من السيرة فيهم بسيرة الرجلين، وعلم أنه عليه السلام لا يتمكن من أن يقول إن سيرتهما لا يلزمني (6)، لئلا ينسب إلى الطعن عليهما، وكيف يلتزم بسيرتهما (7) وكل واحد منهما لم يسير بسيرة الاخر، بل اختلفا وتباينا في كثير من الاحكام، هذا بعد أن قال لاهل الشورى: وثقوا لي (8) من أنفسكم بأنكم ترضون باختياري إذا أخرجت (9) نفسي، فأجابوه - على ما رواه أبو مخنف بإسناده - إلى ما عرض عليهم، إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه قال: انظر.. لعلمه بما يجر هذا المكر، حتى أتاهم أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بما عرض وبإجابة القوم إياه إلا عليا عليه السلام، فأقبل أبو طلحة على علي عليه السلام، فقال: يا أبا الحسن ! إن أبا محمد ثقة لك وللمسلمين، فما بالك تخالفه وقد عدل بالامر عن نفسه، فلن يتحمل المأثم لغيره ؟ ! فأحلف علي عليه السلام عبد الرحمن (10) أن لا يميل إلى هوى، وأن يؤثر الحق ويجتهد للامة ولا يحابي (11) ذا ________________________________________ (1) في الشافي: من الامر. (2) جاءت: ايثار - بلا ضمير -، في المصدر. (3) لا توجد: منها، في الشافي. (4) في (ك): إنه لا يجب. ووضع فيها على: إليه، رمز نسخة بدل. (5) جاءت في الشافي: ولا تلزمه. وفي (س): ولا يلزم. (6) في المصدر: لا تلزمني. (7) في الشافي: يلزم سيرتهما. وفي (ك) تقرأ: يلتزم سيرتهما. (8) جاءت: إلى، بدلا من: لي، في (ك). (9) في الشافي: إذا خرجت. (10) في مطبوع البحار زيادة: بما عرض. ووضع عليها رمز نسخة بدل، ولا توجد في المطبوع من المصدرين. (11) في (ك): ولا يجابي. وفي الشافي: ولا يحامى. ________________________________________