وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[233] رضي الله تعالى عنهما، فيما اخبر به عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يرى سهم ذوي القربى، لكن لم يعطهم مخافة أن يدعي عليه بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بكلام محصوله كون خبره ذلك خلاف الواقع، فيكون ذلك اما من جهله بمذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو سهوه أو نسيانه أو كذبه عليه لترويج مذهبه ومذهب الائمة من ولده ! وكل ذلك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ولو كان رأيا من أبي جعفر رضي الله تعالى عنه فرده بما بدا له من الدليل لكان أهون من رد ما روى وأخبر به. فالفجيعة كل الفجيعة على الامة أن خلت كتب المذاهب الاربعة عن مذهب أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إذا وجد شئ من ذلك يعارض بمثل هذا ! ! ولقد سبقت منا رسالة مفردة في انتقاد الموضعين تكلمنا فيها على الثاني، واستوفينا الكلام في الجواب عن الامام الحق رضي الله تعالى عنه، فلنكتف به ولنتكلم على الاول: فاعلم أن الائمة الطاهرين رضي الله تعالى عنهم يحرمون الرأي والقياس، ولهذا لما دخل أبو حنيفة على جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه - على ما حكاه الشعراني في اللواقح - قال له: بلغني أنك تقيس، لا تقس، فان أول من قاس ابليس، فاسناد ذلك إلى الامام الحسن باطل وانما عملهم على النصوص والالهام والكشف والفهم من الله سبحانه في معانيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في هذا الحديث كل ذواق مطلاق، فخص ما عم، فأفاد النهي عن كثرة الطلاق المسبب بكرة التلذذ من صاحبه بالنساء لرداءة حاله في شره شهوته المفضي إلى ارتكاب أبغض المباحات إلى الله تعالى، فالمطلاق لا للذوق بل لامر يصح في نفسه لا يتوجه إليه، هذا اللعن كالذي اتفق له في كل زوجة ما لم يضيق الشرع في دفعه عن نفسه كالمرض الساري أو العقم ________________________________________