وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[267] فبطلانه فيما نحن فيه ظاهر، لان ذلك الاختلاف انما يحصل إذا حكموا بموجب اشتهائهم كالحكام الجائرة وبالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطا، وليس الحال في النبي " ص " ووصيه المعصوم كذلك، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما ينطق عن الوحي، وأمير المؤمنين عليه السلام باب مدينة علمه وعيبة سره فلا اختلاف. وان أراد انه يمتنع اجتماعهما بمعنى أنه لا يتصور في كل حكم صدور الامر منهما معا فهذا غير لازم في تحقق الخلافة، بل يكفي في ذلك كون الخليفة بحيث لو لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى انفاذ الحكم الخاص لكان له أن يبادر الى انفاذه. ولا امتناع في ذلك عقلا ولا عرفا ". قوله: " فان قيدناه بما يدل على امامته في المآل دون الحال فمرحبا بالوفاق، لان أهل السنة قائلون بذلك في حين امامته ". وجوه ابطال تقييد ولاية الامير بزمان ما بعد عثمان أقول: ان هذا تأويل سخيف لهذا الحديث الشريف، ولقد كان الاحرى (بالدهلوي) أن لا يتفوه به، لانه لا يناسب المقام العلمي الذي يدعيه لنفسه ويحاول أتباعه وأنصاره اثباته له،... ان هذا التأويل باطل لوجوه عديدة نذكرها فيما يلي، لئلا يغتر بهذا الكلام الفاسد أحد فيما بعد، فيحسبه تحقيقا علميا في هذا المقام: 1 - لانص على خلافة الثلاثة ان هذا الكلام من (الدهلوي) اعتراف بكون حديث الغدير نصا في امامة أمير المؤمنين عليه السلام (غير انه يدعي تقيبده بالمآل دون الحال) وهذا يكفي ________________________________________