وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[262] ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها. وفصل المحقق في المعتبر، والشهيد، فعملا (1) بالحسن والموثق بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الاصحاب، حتى قدموه على الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا). (2) انتهى. والحق إن المناط في حجية أخبار الاحاد الظن الاطمئناني بالصدور من أي الاقسام كان، كما حققناه في الاصول. تنبيهان الاول: قال والد المصنف: (وربما قالوا: (حديث حسن الاسناد) أو (صحيحه) دون قولهم (حديث حسن) أو (صحيح) لانه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على ما قررناه فيما سبق). (3) الثاني: قد يطلق الحسن على ما لو كانت رواته (4) متصفين بوصف الحسن الى واحد معين ثم يكون بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا. وجعل في شرح بداية الدراية (5) (من هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق الفقيه، الى منذر بن جفير، حسنا، مع أنهم لم يذكروا حاله (6) بمدح ولا قدح. ومثله طريق الفقيه (7) الى إدريس بن زيد (8). ________________________________________ (1) وصول الاخيار: (فقبلوا). (2) وصول الاخيار: حاشية الصفحة: 97. (3) وصول الاخيار: 97. (4) في المتن: (رواية) وليس بصحيح لعدم استقامة العبارة معها. (5) شرح البداية 1: 84 (الدراية: 22). (6) في البداية: (حال زيد) بدل (حاله). (7) في البداية: (طريقه) بدل (طريق الفقيه). (8) الظاهر (إدريس بن يزيد) وليس (إدريس بن زيد) كما في رجال الشيخ الطوسي: (150 / 153) ولا يوجد ________________________________________