وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[367] (فصل) وهو الفصل الرابع من الستة، في مسائل الجرح والتعديل. وفيه مسائل: (المسألة) الاولى (يثبت تعديل الراوي وجرحه بقول واحد عدل عند الاكثر)، لعموم ما دل على حجية خبر الواحد العدل، وإذا قبل في رواية الاحكام ففي نقل المحاسن والمساوئ بطريق أولى. وعن المصنف في بعض حواشيه على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا، وهو حسن. وذهب جدي في المنتقى الى اعتبار التعدد قال: (الاقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الاصوليين، ومختار المحقق أبي القاسم (1) بن سعيد (2). والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها. لنا: أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتها العلم إنما هو لقيامها مقامه ________________________________________ (1) كذا في المنتقى وفي المتن: (قسم). (2) أي المحقق الحلي رحمه الله. ________________________________________