وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[429] والكفر باب مجالسة أهل المعاصي (1)، والحديث الثالث من كتاب الجنائز باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة (1) والحديث الاول من كتاب النكاح باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا (3)، وموارد اخرى يطول المقام في استقصائها. انظر أول كتاب الارث، وكتاب الديات، وكتاب الشهادات وشهادة الصبيان، وباب النوادر. أقول: لو اقتصر في مقدمته بالاخبار الصحيحة فقط لارتفع الاشكال. تاسعا: لم يقع الكليني في فهارس النجاشي، والطوسي، والصدوق كما ينبغي، على أنه من كبار وأجلاء علماء الطائفة، فلم يرد في مروياتهم إلا في بعض الاسانيد، على أنه متقدم عليهم، وشيخ الطائفة في وقته، ومن المجددين على رأس المائة الثالثة، أي القرن الرابع الهجري، وأن كتابه - كما عرفت - أصح الكتب الاربعة، وأكثرها إعتبارا، وأقربها في التأليف إلى عصر الائمة عليهم السلام.... عاشرا: لقد تعمد الكليني أن لا يروي عن بعض الاصول والصنفات، والتي هي معتبرة في حد ذاتها، فمثلا " كتاب العلل " للفضل بن شاذان عند السيد الخوئي معتبر - من المتأخرين -، والشيخ الصدوق ينقل منه عن الامام الصادق عليه السلام بواسطين ولحديثين، أما الشيخ الطوسي - قدس سره ينقله كاملا، الا أن الشيخ الكليني لم يرو منه قط، على أن الكليني أقرب إلى الفضل بن شاذان من الصدوق والطوسي، و هذا مما يثير التسائل والتعجب، في الوقت نفسه روى عنه الكليني مرويات كثيرة غير كتاب العلل في موارد عديدة، حتى ورد له في 346 موضعا من " الكافي ". ________________________________________ (1) اصول الكافي: 2 / 379. (2) اصول الكافي: 3 / 204. (3) اصول الكافي: 5 / 570. ________________________________________