وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[35] ولا بد في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية. الاول ان لا يكون السامع عالما بمضمون الخبر، كما لو اخبر الجماعة شخصا عما شاهدوه وعلم به مباشرة، وقد عللوا ذلك بأن خبر الجماعة لو افاد العلم في هذه الحالة، فاما أن يكون عين العلم الحاصل له بالمشاهدة، أو غيره، فان كان عينه، يكون من تحصيل الحاصل، وان كان غيره يلزم اجتماع المثلين، ولا يصح في مثل ذلك ان نفترض كون الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم الحاصل للسامع عن هذا الطريق يكون ضروريا، والضروري لا يقبل الترديد والتشكيك ولا الزيادة والنقصان. الشرط الثاني ان لا يكون الخبر مسبوقا بشبهة تخالف مضمونه في ذهن السامع، وان لا يكون السامع معتقدا خلاف مدلوله تقليدا أو لسبب آخر، إذ لا يمكن حصول العلم من الخبر غالبا الا إذا كان ذهن السامع خاليا عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ رواته من الكثرة. الشرط الثالث ان يستند المخبرون الى الحس، فلو كان أخبارهم مستندا الى حكم عقلي أو نص قرآني أو غيرهما لا يكون من التواتر المقابل للاحاد. الرابع، أن تكون جميع الوسائط عالمة بمضمون الخبر، بنحو يستند على الطبقة الاولى الى الحس والمشاهدة، والثانية الى التواتر الحاصل باخبار الطبقة الاولى، والثالثة من أخبار الثانية، وهكذا بالنسبة الى بقية الطبقات. أما العدد الذي يتحقق به التواتر: فالظاهر ان أكثر المؤلفين في علم الحديث لا يشترطون عددا معينا فيه، وكل ما في الامر لابد فيه من ________________________________________