وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 156 ] فهذا طرف من الاخبار قد أوردناها، ولو شرعنا في إيراد (ما) (1) من جهة الخاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب، وإنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين، ومن أراد الوقوف (2) على ذلك فعليه بالكتب المصنفة في ذلك فإنه يجد من ذلك شيئا كثيرا حسب ما قلناه. فإن قيل: دلوا أولا على صحة هذه الاخبار، فإنها [ أخبار ] (3) آحاد لا يعول عليها فيما طريقه العلم، وهذه مسألة علمية، ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الاخبار التي رويتموها عن مخالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لانها تتضمن (العدد فحسب، ولا تتضمن) (4) غير ذلك، فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم. قلنا: أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الامامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الامامية = ________________________________________ وعيون أخبار الرضا عليه السلام: 1 / 65 ح 35 وعلل الشرائع: 96 ح 6 - بإسناده عن البرقي - وغيبة النعماني: 58 ح 2 - بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد - نحوه مفصلا وعن المحاسن: 332 ح 99 نحوه مختصرا والاحتجاج: 266 عن أبي هاشم وتفسير القمي: 2 / 44 مرسلا باختلاف، وفي ص 249 عن أبيه عن أبي هاشم مختصرا. وفي إثبات الهداة: 1 / 452 ح 72 عنها غير المحاسن وعن الكافي. وأخرجه في البحار: 61 / 36 ح 8 عن العلل والعيون والمحاسن والاحتجاج وفي ص 39 ح 9 عن تفسير القمي. وفي إعلام الورى: 382 وحلية الابرار: 1 / 510 عن ابن بابويه. ورواه في إثبات الوصية: 136 مرسلا عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وفي دلائل الامامة: 69 بإسناده عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مفصلا باختلاف. وفي الاستنصار: 31 - 33 عن المفيد - بإسناده عن محمد بن يعقوب ولم نجده في كتب المفيد (ره). وفي تقريب المعارف: 177 مختصرا. (1) ليس في نسخ " أ، ف، م ". (2) في نسخة " ف " التوقيف. (3) من نسخ " أ، ف، م ". (4) ليس في البحار. ________________________________________