وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 88 ] القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الاصول. ومتى قالوا: نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن عليه السلام، كان الكلام معهم في ثبوت الامامة دون الكلام في سبب الغيبة، وقد تقدمت الدلالة على إمامته عليه السلام بما لا يحتاج إلى إعادته. وإنما قلنا ذلك: لان الكلام في سبب غيبة الامام عليه السلام فرع على ثبوت إمامته فأما (1) قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته، كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الاطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل. فإن قيل: ألا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن عليه السلام ليعرف صحتها من فسادها، وبين أن يتكلم في سبب الغيبة. قلنا: لا خيار في ذلك لان من شك في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها، ولا يجوز مع الشك فيها أن نتكلم (2) في سبب الغيبة، لان الكلام في الفروع (3) لا يسوغ إلا بعد إحكام الاصول لها، كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الاطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنه لا يفعل القبيح. وإنما رجحنا الكلام في إمامته عليه السلام على الكلام في غيبته وسببها، لان الكلام في إمامته مبني على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال، وسبب الغيبة ربما غمض واشتبه، فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض، كما فعلناه مع المخالفين للملة، فرجحنا الكلام في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الكلام على ادعائهم (4) تأبيد شرعهم، لظهور ذلك وغموض هذا، وهذا بعينه موجود ها هنا. ________________________________________ (1) في نسخ " أ، ف، م " وأما. (2) في البحار: يتكلم. (3) في نسخ " أ، ف، م " الفرع. (4) في نسخة " ف " في ادعائهم. ________________________________________