وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 151 @ خالد بن أبي خالد وأبي عون أو ابن عون عن الشعبي أو بإسقاط الشعبي فإنها زيادة منكرة غير محفوظة وليس للشعبي مدخل في إسناد هذا الحديث وخالد بن أبي خالد وأبو عون أو ابن عون قد ذكر في الرواية الأولى أنهما يرويان عن الشعبي وفي الأحرى أنهما يرويان عن هارون بن أبي قزعة ولم يذكر في الأولى عمن أسند الشعبي الحديث وأسقط في الأخرى ذكره بالكلية وذكر الرجل الذي يروي عنه هرون الحديث وكل ذلك مشعر بشدة الضعف وعدم الضبط وقوله عن خالد بن أبي خالد وهم وإنما هو ابن أبي خلدة قال البخاري في تاريخه خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور سمع الشعبي وإبراهيم روي عنه الثوري ومروان بن معاوية منقطع وقال ابن أبي حاتم خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور روى عن الشعبي وإبراهيم النخعي وذر روى عنه الثوري وابن عيينة ومروان بن معاوية سمعت أبي يقول ذلك والحاصل أن ذكر هذه الزيادة المظلمة في الإسناد لم تزد الحديث قوة بل لم تزده إلا ضعفا واضطرابا فقد تبين أن هذا الحديث الذي احتج به المعترض على شيخ الإسلام وجعله ثلاثة أحاديث هو حديث واحد غير صحيح ولو فرض أنه حديث صحيح ثابت لم يكن فيه دلالة على غير الزيارة على الوجه المشروع وقد قدمنا غير مرة إن شيخ الإسلام لم ينكر الزيارة الشرعية ولم ينه عنها ولم يكرهها بل ندب إليها واستحبها وحض على فعلها وقد قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه بعض المالكية بعد أن ذكر لفظه فقال قال المعترض وورد في