بحث از «تقریب مذاهب اسلامی» از جمله مهمترین مسائل فقه سیاسی و اجتماعی معاصر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در طول دهههای گذشته با تأکید بر «وحدت امت» و «تقریب» به عنوان یک اصل شرعی، مبانی اجتهادی خاصی را پایهگذاری کردهاند. در این تحلیل، ادله شرعی تقریب را بر اساس روش فقه استدلالی بازخوانی میکنیم.
۱. ادله قرآنی تقریب
الف) آیه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً» (انبیاء: ۹۲)
خداوند امت اسلامی را به عنوان یک «امت واحد» معرفی میکند. این وحدت تکوینی، مبنای تکلیف شرعی برای حفظ همبستگی است. از این آیه حکم الزامی به «عدم تفرقه» و «لزوم همگرایی» استنباط و می توان وجوب تقریب را اثبات کرد.
ب) آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آلعمران: ۱۰۳)
این آیه علاوه بر نهی صریح از تفرقه، امر به «اعتصام جماعی» میکند. از دیدگاه اصولی، امر بعد از نهی دلالت بر وجوب دارد. شهید خامنهای بر اساس این آیه، «وحدت عملی» را حتی با حفظ اختلافات فقهی، واجب میدانند.
ج) آیه «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ» (انفال: ۱)
اصلاح ذاتالبین یکی از واجبات کفایی در اسلام است. تقریب مذاهب که به رفع کدورتهای تاریخی و سوءتفاهمهای فقهی میانجامد، مصداق بارز این فریضه است.
۲. ادله روایی
الف) حدیث «المسلمون إخوه»
اخوت اسلامی اقتضای حقوق متقابل دارد که مهمترین آن، حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب شکاف شود. این حدیث در استدلالهای رهبری برای نفی تکفیر و تنازع مذهبی بارها مورد استناد واقع شده است.
ب) حدیث «ید الله مع الجماعه»
دست خدا با جماعت است. تفرقه موجب خروج از تحت حمایت الهی میشود. از این رو، هرگونه دعوت به انشعاب یا تأکید بر نقاط اختلافی (بدون ضرورت) شرعاً ممنوع است.
ج) روایات نهی از «تنازع» و «اختلاف»
امام صادق (ع) فرمودند: از نزاع بپرهیزید که دین را نابود میکند. این روایات بر حرمت ایجاد فتنه مذهبی دلالت دارند.
۳. ادله عقلی و مقاصد شریعت
الف) قاعده «دفع افسد به فاسد»
در شرایطی که تفرقه امت به سلطه دشمنان اسلام میانجامد (چنانکه در جهان امروز مشاهده میشود)، تقریب به عنوان یک ضرورت عقلی و شرعی جلوه میکند. حفظ کیان اسلام واجب است و مقدمه آن، وحدت صفوف است.
ب) قاعده «اهم و مهم»
در تعارض میان تأکید بر جزئیات اختلافی (که گاه حق است اما زیانش بیش از نفع است) و حفظ اصل وحدت، رهبری فقیه باید مصلحت اهم (وحدت) را بر مصلحت مهم (تأکید بر یک رأی فقهی) ترجیح دهد. این دقیقاً همان روش اجتهادی شهید خامنهای در مواجهه با مسائل تقریبی است.
ج) قاعده «نفی سبیل» (نساء: ۱۴۱)
خداوند هیچ راه سلطهای برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است. تفرقه مذاهب راه سلطه را باز میکند. پس تقریب برای جلوگیری از تحقق سلطه کافر، واجب است.
۴. مبانی فقهی-اجتهادی شهید خامنهای
بر اساس بیانات معظمله میتوان پنج اصل اجتهادی را در فقه تقریب ایشان شناسایی کرد:
۱. اصالت وحدت در نظام تشریع: خداوند امت را واحد آفریده و شریعت نیز برای حفظ این وحدت طراحی شده است.
۲. تقدم مصالح عامه اسلام بر مصالح خاص مذهبی: هرگاه پای مصالح کلی اسلام (مثل بقای نظام اسلامی یا استقلال جهان اسلام) در میان باشد، فقیه میتواند از برخی مواضع فقهی خاص مذهب خود عبور کند.
۳. حرمت اهانت به مقدسات دیگر مذاهب: بر اساس قاعده «لعن و سب» (نهی از ناسزاگویی)، هرگونه گفتار یا رفتاری که موجب تحریک و تفرقه شود، حتی اگر از روی حق باشد، جایز نیست.
۴. تأکید بر مشترکات (فروع و اصول): در فقه تقریب، ادلهای که بر اشتراکات دلالت دارند (مانند حج، روزه، زکات) مقدم بر ادله اختلافی (مثل کیفیت وضو) قرار میگیرند.
۵. مصلحت سنجی زمان و مکان: رهبری با استفاده از «فقه مصلحت» و «اجتهاد پویا»، تقریب را نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه یک حکم ثابت شرعی در عصر حاضر معرفی میکنند.
نتیجهگیری
فقه التقریب بر اساس مبانی اجتهادی شهید خامنهای، یک نظام فقهی منسجم است که با استفاده از قرآن، سنت، عقل و مقاصد شریعت، «وحدت امت» را به عنوان یک حکم الزامی (وجوبی) یا در برخی موارد استحبابی مؤکد، تأسیس میکند. این نگاه بر خلاف دیدگاههای افراطی که تقریب را «تضعیف مذهب» یا «سکولاریزم اسلامی» میدانند، آن را عین دیانت و مقدمه تحقق اهداف عالی اسلام میشمارد. پیام نهایی این فقه آن است که حفظ وحدت مسلمین در برابر دشمنان مشترک، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک فریضه الهی است.
ارسال نظر