وعلى أن لا يدخل أحد من القاطنين في بلد المناصفات من الفلاحين والعرب والتركمان وغيرهم إلى بلاد الفرنج والنصارى كافة لإغارة ولا أذية بعلم الملك الظاهر بلاد معاهديه ولا يدخل أحد بلاد المسلمين لإغارة ولا أذية بعلم بيت الاسبتار ولا رضاهم ولا إذنهم .
وعلى أن الدعاوى المتقدمة على هذا الصلح يحمل أمرها على شرط المواصفة التي بين الملك الظاهر وبين معاهديه وبين بيت الاسبتار .
وعلى أن هذه الهدنة تكون ثابتة مستقرة لا تنقض بموت أحد من الجهتين ولا وفاة ملك ولا مقدم إلى آخر المدة المذكورة وهي عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات أولها يوم تاريخه .
وعلى أن نواب الملك الظاهر ومعاهديه لا يتركون أحدا من التركمان ولا من العربان ولا من الأكراد يدخل بلاد المناصفات بغير اتفاق من بيت الاسبتار أو رضاه إلا أن يكفلوه على نفوسهم في هذه الطوائف المذكورة ويعلموا حاله لئلا تبدو منهم أذية أو ضرر أو فساد ببلد المناصفات وببلد النصارى .
ولنواب مولانا السلطان أن تتركهم على شرط أنهم يعلم بهم بيت الاسبتار في غد نزولهم المكان إن كان المكان قريبا .
وإن ظهر منهم فساد كان النواب يجاوبون بيت الاسبتار .
وعلى أن المهادنة بحدودها يكون الحكم فيها كما في المناصفات والحدود في هذه البلاد جميعها تكون على ما تشهد به نسخ الهدن وما استقر الحال عليه إلى آخر وقت .
وعلى أن تخلى أمور المملكة الحمصية على ما كان مستقرا في الأيام الأشرفية على ما قرره الأمير علم الدين سنجر