8. ما رأي سماحتكم بانضمام الدول الإسلامية إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والتوقيع على احترام النظام الداخلي لها، وهل يمثل ذلك الزاماً شرعياً لقبول قراراتها؟ 9. ان بعض الاتفاقيات الدولية ذات طبيعة تنفيذية داخل البلدان الإسلامية فمثلاً تنفيذ قوانين العمل كتحريم عمل الأطفال دون سن معينة، أو التدخل في قضايا الاحوال الشخصية، والتجارة والجمارك وغيرها، فهل يجب تطبيقها؟ وما هو المسوغ الشرعي؟ 10. العديد من الدول الإسلامية لجأت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لفض المنازعات والخلافات سواء فيما بينها أو مع الدول غير الإسلامية، مثلاً تحاكمت ايران وأمريكا لديها. فهل يجوز التحاكم شرعاً إلى هذه المحكمة، الذي ورد في الآية الكريمة (ألم تر اِلى الذين يزعمون أنّهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون اَن يتحاكموا اِلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً)[172]. وهل تعتبرون المحكمة الدولية أفضل وسيلة لحل النزاعات، بدل اللجوء الى القوة وشن الحروب، انطلاقاً من أن رسالة الإسلام تدعو للحق والعدل والسلام أم أن اللجوء اليها يأتي من باب المصلحة الإسلامية واسترداد الحق الذي قد لا يتحقق الا بواسطة هذه المحكمة. 11. هل يعتبر توقيع الدولة الإسلامية على لائحة حقوق الإنسان ملزماً لها بتنفيذ موادها داخل الدولة، حتى لو كانت تعارض القوانين أو أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الحرية الجنسية أو حرية المعتقد التي قد تؤدي الردة عن الإسلام، أم أن الافضل أن توقع على ما ينسجم مع الشريعة وتتحفظ على المواد المخالفة؟ وهل كان هناك آراء خاصة بقرارات مؤتمر السكان في القاهرة 1994 ومؤتمر المرأة في بكين 1995؟ 12. حدث أثناء غزو العراق الكويت خلاف، حول شرعية الاستعانة عسكرياً بدولة غير إسلامية، ما راي سماحتكم؟ 13. ان الدول الإسلامية حالياً تعتمد مفهوم المواطنة وامتلاك جنسية الدولة أساساً