[ 248 ] منجزا. ثالثا: - انه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لاجل نفي الثالث وذلك فيما إذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الاخر. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر: ومن اجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب ان نشير إلى عدة امور: الاول: - ان دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا واخرى يكون دليلين، وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية: الاولى: - إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا، ظنيين دلالة تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. الثانية: - إذا فترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة، ظنيين سندا تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند. الثالثة: إذا فترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند ايضا ؟ قد يقال بعدم السريان إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين وانما المحذور في التعبد بالمفادين. ________________________________________