[ 268 ] بلا حاجة ضم مقدمة لزوم نقض الغرض اصلا فان قلت أن ما ذكرته من التمسك باطلاق المادة في المرتبة السابقة على تعلق الطلب بها لاثبات عدم دخل القدرة في الملاك يتوقف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه ايضا ومن الواضح انه يقطع عادة بعدم كون الآمر في مقام البيان من هذه الجهة ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاق مع ان كون المولى في مقام البيان من جملة مقدماته وبالجملة ما فرض كون المولى في مقام بيانه وهو ما تعلق به طلبه مقيد بالقدرة على الفرض وما يشك في تقيده بها وهو الملاك الداعي إلى طلب الفعل فالمولى ليس في مقام بيانه فلا يجدى الاطلاق في مقام الاثبات لدفع احتمال التقيد في مقام الثبوت (قلت) التمسك (1) بالاطلاق ان كان لاكتشاف ما اراده المتكلم من كلامه فهو ________________________________________ 1 - لا يخفى ان التمسك باطلاق المتعلق لاحراز اشتراط الملاك بالقدرة ان كان من جهة استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه فهو يتوقف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه ومن الواضح انه ليس كذلك غالبا به غاية ما هناك كون المولى في مقام بيان ما تعلق به طلبه فقط بل الغالب في الموالى العرفية غفلتهم عن ذلك فضلا عن كونهم في مقام بيانه ثم انه على تقدير كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه ايضا لا يمكن التمسك باطلاق كلامه بعد حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق الطلب أو اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك واحتمال اعتماد المتكلم في التقييد على ذلك لان الكلام يحتف حينئذ بما يحتمل كونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق كما هو ظاهر واما إذا كان التمسك بالاطلاق لاجل كشف المعلول عن علته سواء كان المولى في مقام البيان من الجهة المشكوك فيها ام لم يكن كما هو مختار شيخنا الاستاد قدس سره فيرد عليه ان تعلق الطلب بشئ وان كان يكشف عن وجود الملاك فيه بناء على تبعية الاحكام لمافى متعلقاتها في الملاكات الواقعية كما هو الصحيح الا ان غاية ما يقتضيه ذلك هو احراز الملاك في خصوص الحصة الملازمة لتعلق الطلب بها دون غيرها ضرورة ان عدم طلب غير المقدور كما يمكن ان يكون لاجل المانع يمكن ان يكون لعدم ما يقتضيه فلا موجب لاحراز الملاك فيه اصلا واما ما ربما يقال من ان تعلق الطلب بفعل غير مقيد بالقدرة في مقام الاثبات يكشف عن وجوبه بالمطابقة وعن كونه ذاملاك ملزم بالالتزام وحكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف انما يصلح للتقييد بالاضافة الى الد لالة المطابقية دون الالتزامية - (*) ________________________________________