الانبياء عليه السلام أممهم قيل : وهذا من جملة ما أمرنا بالاقتداء به من هداهم عليهم السلام وهو ظاهر على ما قاله القطب لان الكف عن أخذ أجر في مقابلة الاحسان من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال واما على قول من خص الهدى السابق بالاصول فقد قيل : إن بين القول به والقول بذلك الاختصاص تنافيا وأجيب بأن استفادة الاقتداء بالأصول من الأمر الأول لا ينافي أن يؤمر E بالاقتداء بأمر آخر كالتبليغ وتقديم المتعلق هناك إنما هو لنفي اتباع طريقة غيرهم في شيء آخر .
واستدل بالآية على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام وفيه كلام للفقهاء على طوله مشهور غني عن البيان .
إن هو أي ما القرآن إلا ذكرى أي تذكير فهو مصدر وحمله على ضمير القرآن للمبالغة ولا حاجة لتأوليه بمذكر للعالمين .
9 .
- كافة فلا يختص به قوم دون ءاخرين واستدل باةية على عموم بعثته صلى الله عليه وسلّم وما قدروا الله لما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد وابطال الشرك وقرر جل شأنه ذلك الدليل بأوضح وجه شرع سبحانه بعد في تقرير امر النبوة لأن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وبهذا ترتبط اةية بما قبلها كما قال الامام وأولى منه ما قيل : إنه سبحانه شأن القرءان العظيم وأنه نعمة جليلة منه تعالى على كافة الامم حسبما نطق به قوله D : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عقب ذلك ببيان غمطهم إياها وكفرهم بها على وجه سري ذلك الى الكفر بجميع الكتب الالهية وأصل القدر معرفة المقدار بالسبر ثم استعمل في معرفة الشيء على أتم الوجوه حتى صار حقيقة فيه وقال الواحدي : يقال قدر الشيء إذا سبره وأراد أن يعلم مقداره يقدره بالضم قدرا وقال A : إن غم عليكم فاقدرا له أي فاطلبوا أن تعرفوه ثم قيل : لمن عرف شيئا هو يقدر قدره وإذا لم يعرفه بصفاته إنه لا يقدر قدره .
واختلف التفسير هنا فعن الأخفش أن المعنى ما عرفوا الله تعالى : حق قدره أي حق معرفته وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما عظوا الله تعالى حق تعظيمه وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته والكل محتمل .
واختار بعض المحققين ما عليه الأخفش لأنه الأوفق بالمقام أي ما عرفوه سبحانه معرفته الحق في اللطف بعباده والرحمة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى في ذلك بل أخلوا بها إخلالا عظيما إذ قالوا منكرين لبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب كافرين بنعمه الجليلة فيهما أو ما عرفوه جل شأنه حق معرفته في السخط على الكفار وشدة بطشه بهم حين اجترؤا على إنكار ذلك بقولهم : ما أنزل الله على بشر من شيء أي شيئا من الأشياء فمن للتأكيد ونصب حق على المصدرية وهو كما قال أبو البقاء في ألاصل صفة للمصدر أي قدره الحق فلما أضيف إلى موصوفه انتصب على ما كان ينتصب عليه و إذ ظرف للزمان الزمان وهل فيها معنى العلة هنا أم لا احتمالان وأبو البقاء يعلقها بقروا وليس بالمثعين وقريء قدره بفتح الدال .
واختلف في قائلي ذلك القول الشنيع فاخرج أبو الشيخ عن مجاهد أنهم مشركوا قريش والجمهور على أنهم