قريب مما ذكره صاحب التلويح إذ قال الحق أن الشخص يمكن أن يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل .
فإن ذلك إنما يحصل بالإشارة لا غير ا ه .
ثانيها أنا نسلم أن التعاريف لا تكون إلا للكليات .
لكن ما ذكروه ليس بتعريف حقيقي إنما هو ضابط مميز وليس بمعرف .
ثالثها أن هذا تعريف على رأي الأصوليين الذين لا يشترطون في التعاريف أجناسا ولا فصولا .
بل الحد عندهم هو الجامع المانع مطلقا .
وعليه فيصح أن يحد الشخص عند الأصوليين دون المناطقة .
إطلاق القرآن على الكل وعلى أبعاضه .
لا شك أن القرآن يطلق على الكل وعلى أبعاضه .
فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله إنه قرأ قرآنا .
وكذلك يقال لمن قرأ ولو آية منه إنه قرأ قرآنا .
لكنهم اختلفوا فقيل إن لفظ قرآن حقيقة في كل منهما وإذا يكون مشتركا لفظيا .
وقيل هو موضوع للقدر المشترك بينهما وإذا يكون مشتركا معنويا ويكون مدلوله حينئذ كليا .
وقد يقال إن إطلاقه على الكل حقيقة وعلى البعض مجاز .
والتحقيق أنه مشترك لفظي بدليل التبادر عند إطلاق اللفظ على الكل وعلى البعض كليهما والتبادر أمارة الحقيقة .
والقول بعلمية الشخص فيه كما حققنا آنفا يمنع أنه مشترك معنوي فتعين أن يكون مشتركا لفظيا .
وهو ما يفهم من كلام الفقهاء إذ قالوا مثلا يحرم قراءة القرآن على الجنب فإنهم يقصدون حرمة قراءته كله أو بعضه على السواء .
معنى علوم القرآن بالمعنى الإضافي .
الآن وقد انتهينا من الكلام على المتضايفين في لفظ علوم القرآن ننتقل بك إلى أن الإضافة بينهما تشير إلى طوائف المعارف المتصلة بالقرآن سواء أكانت تصورات أم تصديقات على ما عرفت وجه اختياره في مدلول لفظ العلم في عرف التدوين العام .
وإنما جمعت هذه العلوم ولم تفرد لأنه لم يقصد إلى علم واحد يتصل بالقرآن .
إنما أريد شمول كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه .
وينتظم ذلك علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم العثماني وعلم إعجاز القرآن وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم غريب القرآن وعلوم الدين واللغة إلى غير ذلك .
وتلك أشتات من العلوم توسع السيوطي فيها حتى اعتبر منها علم الهيئة والهندسة والطب ونحوها .
ثم نقل عن أبي بكر بن العربي في قانونه التأويل أنه قال علوم القرآن 77450