العربية بل هو من الابنية الاعجمية كهابيل وقابيل والوجه فيه أن يكون أشبع فتحة الهمزة فنشأت الألف فعلى هذا لا تخرج عن الابنية العربية .
فصل في هاء الضمير نحو عليهم وعليه وفيه وفيهم .
وإنما أفردناه لتكرره في القرآن الأصل في هذه الهاء الضم لأنها تضم بعد الفتحة والضمة والسكون نحو انه وله وغلامه ويسمعه ومنه وإنما يجوز كسرها بعد الياء نحو عليهم وأيديهم وبعد الكسر نحو به وبداره وضمها في الموضعين جائز لأنه الأصل وإنما كسرت لتجانس ما قبلها من الياء والكسرة وبكل قد قرىء .
فأما عليهم ففيها عشر لغات وكلها قد قرىء به خمس مع ضم الهاء وخمس مع كسرها فالتي مع الضم إسكان الميم وضمها من غير إشباع وضمها مع وأو وكسر الميم من غير ياء وكسرها مع الياء وأما التي مع كسر الهاء فإسكان الميم وكسرها من غير ياء وكسرها مع الياء وضمها من غير وأو وضمها مع الوا والأصل في ميم الجمع أن يكون بعدها وأو كما قرأ ابن كثير فالميم لمجأوزة الواحد والألف دليل التثنية نحو عليهما والوأو للجمع نظير الألف ويدل على ذلك أن علامة الجماعة في المؤنث نون مشددة نحو عليهن فكذلك يجب أن يكون علامة الجمع للمذكر حرفين الا أنهم حذفوا الوأو تخفيفا ولا ليس في ذلك لأن الواحد لا ميم فيه والتثنية بعد ميمها ألف وإذا حذفت الوأو سكنت الميم لئلا تتوالى الحركات في أكثر المواضع نحو ضربهم ويضربهم فمن أثبت الوأو أو حذفها وسكن الميم فلما ذكرنا ومن ضمن الميم دل بذلك على أن أصلها الضم وجعل الضمة دليل الوأو المحذوفة ومن كسر الميم وأتبعها ياء فانه حرك الميم بحركة الهاء الكسورة قبلها ثم قلب الوأو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ومن حذف الياء جعل الكسرة دليلا عليها ومن كسر الميم بعد ضمة الهاء فانه أراد أن يجانس بها الياء التي قبل الهاء ومن ضم الهاء قال ان الياء في عليها حقها أن تكون ألفا كما ثبتت الألف مع المظهر وليست الياء أصل الألف فكما أن الهاء تضم بعد الألف فكذلك تضم بعد الياء المبدلة منها ومن كسر الهاء اعتبر اللفظ فأما كسر الهاء واتباعها بياء ساكنة فجائز على ضعف أما جوازه فلخفاء الهاء بينت بالاشباع وأما ضعفه فلأن الهاء خفية والخفي قريب من الساكن والساكن غير حصين فكأن الياء وليت الياء وإذا لقي الميم ساكن بعدها جاز ضمها نحو عليهم الذلة لأن أصلها الضم وإنما أسكنت تخفيفا فإذا احتيج إلى حركتها كان الضم الذي هو حقها في الأصل أولى ويجوز كسرها اتباعا لما قبلها