على جواز زيادتها في اختيار الكلام فلا يجوز أن يقال في زيد الزيد وفي عمرو العمرو لمجيئه شاذا فكذلك هاهنا وأما بعده عن القياس فقد بيناه في دليلنا والله أعلم .
44م - سألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله .
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال ثالث عشر ثلاثة عشر .
وذهب البصريون إلى أنه يجوز أن يقال ثالث عشر ثلاثة عشر .
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أنه لا يمكن أن يبنى من لفظ ثلاثة عشر فاعل وإنما يمكن أن يبنى من لفظ أحدهما وهو العدد الأول الذي هو الثلاثة ولا يمكن أن يبنى من لفظ العدد الثاني وهو العشر فذكر العشر مع ثالث لا وجه له .
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل أن يقال ثالث عشر ثلاثة عشر وقد جاء ذلك عن العرب فإذا ساعده النقل والقياس وهو الأصل وجب أن يكون جائزا .
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه لا يمكن أن يبنى منهما فاعل وإنما يمكن أن يبنى من أحدهما قلنا هذا هو الحجة عليكم فإنه لما لم يمكن أن يبنى منهما وبنى من أحدهما احتيج إلى ذكر الآخر ليتميز ما هو واحد ثلاثة مما هو واحد ثلاثة عشر فأتى باللفظ كله والله أعلم