التكرير نحو الوصوصة و الوحوحة و ضوضيت و قوقيت و الآخر أن تجعلها زائدة أولا و الواو لا تزاد أولا فإذا كان كذلك كان أن تجعلها أصلاً أولى من أن تجعلها زائدة و ذلك أن الواو قد تكون أصلاً في ذواتِ الأربعة على وجهٍ من الوجوه أعنى في حال التضعيف فأما أن تزاد أولا فإن هذا أمر لم يوجد على حال فإذا كان كذلك رفضته و لم تحمل الكلمة عليه .
و مثل ذلك قولك فيها قائما رجل لمَّا كنت بين أن ترفع قائما فتقدِّم الصفة على الموصوف و هذا لا يكون و بين أن تنصب الحال من النكرة و هذا على قلّته جائز حملت المسئلة على الحال فنصبت .
و كذلك ما قام إلاّ زيدا أحد عدلتَ إلى النصب لأنك إن رفعت لم تجد قبله ما تبِدلُه منه و إن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنىَ على ما أستُثْنِى منه و هذا و إن كان ليس في قوِة تأخيرهِ عنه فقد جاء على كلّ حال فاعرف ذلك أصلا في العربية تحِملُ عليه غيره .
باب في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعْطَى الأوّلَ ذلك الحُكْمَ .
أعلم أن هذا باب طريقة الشَبَه اللفضيّ و ذلك كقولنا في الإضافة إلى ما فيه همزة التأنيث بالواو و ذلك نحو حَمْراويّ و صفراويّ و عُشَراويّ و إنما قُلِبت الهمزة فيه و لم تُقَر بحالها لئلاَّ تقع علامةُ التأنيث حَشْوا فمضَى هذا على هذا لا يختلف