لا سبيل إلى ان يكون ما قبلها إلا مفتوحا وليست كذلك الياء والواو . فأنت إذا تكلفت نحو قاوتٍ وقايتٍ فكأنك إنما مطلت الفتحة فجاءت الواو والياء كأنهما بعد فتحتين وذلك جائز نحو ثوب وبيت ولو رمت مثل ذلك في نحو قيأت أو قوات لم تخل من أحد أمرين كل واحد منهما غير جائز : أحدهما أن تثبت حكم الياء والواو حرفين ساكنين فتجئ الألف بعد الساكن وهذا ممتنع غير جائز . والآخر أن تسقط حكمهما لسكونهما وضعفهما فتكون الألف كأنها تالية للكسرة والضمة وهذا خطأ بل محال .
فإن قلت : فهلا جاز على هذا أن تجمع بين الألفين وتكون الثانية كأنها إنما هي تابعة للفتحة ( قبل الأولى لأن الفتحة ) مما تأتى قبل الألف لا محالة وأنت الآن آنفا تحكى عن أبى إسحاق أنه قال : لو مددتها إلى العصر لما كانت إلا ألفا واحدة قيل : وجه امتناع ذلك أنك لو تكلفت ما هذه حاله للزمك للجمع بين الساكنين اللذين هما الألفان اللتان نحن في حديثهما أن تمطل الصوت بالأولى تطاولا به إلى اللفظ بالثانية ولو تجشمت ذلك لتناهيت في مد الأولى فإذا صارت إلى ذلك تمت ووفت فوقفت بك بين امرين كلاهما ناقض عليك ما اعلقت به يديك : .
أحدهما : أنها لما طالت وتمادت ذهب ضعفها وفقد خفاؤها فلحقت لذلك بالحروف الصحاح وبعدت عن شبه الفتحة الصغيرة القصيرة الذي رمته