ثم أصفقوا له كلهم لمعرفتهم أن ليس لأبي بكر مُنازع ولا شريك في الفضل ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر ولا مشاورة ; فلهذا كانت الفَلتة وبها وقى اللهُ الإسلامَ وأهلَه شرَّها ; ولو علموا أنّ في أمر أبي بكر شبهةً وأنّ بين الخاصّة والعامّة فيه اختلافا ما استجازوا الحكم عليهم بعَقد البيعة ولو استجازوه ما أجازه الآخرون إلا لمعرفة منهم [ به - ] متقدمة ; وهذا تأويل قوله : كانت فَلتَةً وقى الله شرّها .
358 .
- 359 .
360