[ 214 ] منصوصة لهم (1). مسألة 29: إذا شرط عليه مكان التسليم، وأعطاه في غيره، وبذل له أجرة الحمل، وتراضيا به كان جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك (2). دليلنا: أنه لا مانع منه، والاصل الاباحة. مسألة 30: إذا أخذ المسلم السلم، وحدث عنده فيه عيب، ثم وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، وكان له المطالبة بالارش. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بالارش (4). دليلنا: أنه إذا ثبت أنه إنما يستحقه بريئا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه، فأما الرد فليس له اجماعا. مسألة 31: إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة، وقال: خذ هذا، واعطني بدل الجودة دراهم. لم يجز. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: يجوز (6). دليلنا: أن الجودة صفة لا يمكن افرادها بالبيع، ولا دليل على صحة ذلك. مسألة 32: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا. ________________________________________ (1) انظر سنن الدارقطني 4: 122 حديث 3. (2) المجموع 13: 150، والسراج الوهاج: 209، ومغني المحتاج 2: 115، وحاشية اعانة الطالبين 3: 19 (3) المجموع 13: 157، والوجيز 1: 144، وفتح العزيز 8: 350 - 351. (4) اللباب 1: 240، والفتاوى الهندية 3: 80 و 198، وشرح فتح القدير 5: 159 - 160، والمجموع 13: 157 - 158. (5) المجموع 13: 14 و 148. (6) شرح فتح القدير 5: 353، والفتاوى الهندية 3: 186، والشرح الكبير 4: 351، والمبسوط 2: 153، والمغني لابن قدامة 4: 376. ________________________________________