[ 247 ] وقال الشافعي في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل دون الوكيل (1). فأما إذا كان الوكيل صبيا، أو باع الحاكم على اليتيم، أو أمين الحاكم، فانه يرجع على الموكل إجماعا. دليلنا: أن الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع، فيجب أن يكون هو الضامن للدرك، ومن قال: أن الموكل ضامن من غير واسطة، فعليه الدلالة. مسألة 49: إذا غاب المتراهنان، وأراد العدل رد الرهن لغير عذر به، لم يجز له رده الى الحاكم، ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين. وقال الشافعي: إن كان سفرهما بحيث يجب فيه التقصير - وهي ستة عشر فرسخا عنده - جاز له أن يرده الى الحاكم، وجاز له أن يقبضه منه. وإن نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين (2). دليلنا: أنه قد ثبت الرهن عنده بقبوله باختياره، ولا دليل على جواز دفعه الى الحاكم، فيجب أن لا يجوز ذلك له. مسألة 50: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما أن يسلم الى الاخر حتى ينفرد بحفظه، لم يكن له ذلك. وللشافعي فيه قولان: قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما: لا يكون له ذلك (3). والثاني يجوز (4). ________________________________________ (1) المجموع 13: 225، وفتح العزيز 10: 13، والمغني لابن قدامة 427 - 428، والشرح الكبير 4: 452. (2) المجموع 13: 222. (3) المجموع 13: 220 و 222، ومغني المحتاج 2: 134، وفتح العزيز 10: 119، والسراج الوهاج: 217، والمغني لابن قدامة 4: 419 - 420، والشرح الكبير 4: 449. (4) مغني المحتاج 2: 134، والمجموع 13: 220 و 222، وفتح العزيز 10: 119، والسراج الوهاج: 217، والمغني لابن قدامة 4: 42، والشرح الكبير 4: 449. ________________________________________