[ 290 ] إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا يملك طلاقه (1). دليلنا: قوله تعالى: " الطلاق مرتان - الى قوله - فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2) ولم يخص. وآيات الطلاق كلها كذلك. وأيضا فهي مسألة إجماع، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الاجماع بخلافه. ________________________________________ (1) المجموع 3: 380، وبداية المجتهد 2: 279، والمغني لابن قدامة 4: 571، والشرح الكبير 4: 574. (2) البقرة: 229 - 230. ________________________________________