[ 355 ] البيع، فان ذلك لا يصح. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: يصح (2). دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد، وعقد الوكالة يحتاج الى دليل. ________________________________________ (1) المجموع 14: 108 - 109، وفتح العزيز 11: 21 - 22، ومغني المحتاج 2: 223، والسراج الوهاج: 248، والمغني لابن قدامة 5: 210. (2) المغني لابن قدامة 5: 210، وفتح العزيز 11: 22. ________________________________________