[ 262 ] بطل، وإن حضره الشهود - وإن لم يتواصوا بالكتمان - صح، وإن لم يكن شهود. هكذا حكاه الزهري (1)، وكان يحكي أن من شرطه الإشارة وهي الشهادة، والصحيح الأول (2). وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة فقال: يجوز بشهادة عدلين، وفاسقين، وأعميين، ومحدودين في قذف، وبشاهد وامرأتين (3). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (4) ولم يذكر الشهود. قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم " (5) مثل ذلك. وأيضا: روى سهل بن سعد الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي منك. فقال: " ما لي اليوم بالنساء من حاجة ". وذكر الحديث، حتى قال: " زوجتكها بما معك من القرآن " (6). ومعلوم أنه لم يكن شهود. ________________________________________ (1) في النسخة الحجرية: الأبهري. (2) المدونة الكبرى 2: 193، وبداية المجتهد 2: 17، والنتف 1: 279، وبدائع الصنائع 2: 252، وشرح فتح القدير 2: 351، والمجموع 16: 175 و 199، والمغني لابن قدامة 7: 339، والشرح الكبير 7: 457، والبحر الزخار 4: 27. (3) اللباب 2: 184، والنتف 1: 279 و 280، وبدائع الصنائع 2: 252 و 255، وشرح فتح القدير 2: 351 و 352، والمبسوط 5: 31، وبداية المجتهد 2: 17، والمغني لابن قدامة 7: 341، والشرح الكبير 7: 459، والمجموع 16: 199، والبحر الزخار 4: 27. (4) النساء: 3. (5) النور: 32. (6) صحيح البخاري 7: 22، والموطأ 2: 526 حديث 8، ومسند أحمد بن حنبل 5: 336، وسنن الترمذي 3: 421 حديث 1114، وسنن ابن ماجة 1: 608 حديث 1889. ________________________________________