تمهيد .
الطرف الأول من هذا القانون في بيان جوازها في العقل .
والثانى في بيان وقوعها بالفعل .
وقبل الخوض فى ذلك لا بد من تفسير معنى النبوة لكى يكون التوارد بالنفى والاثبات على محز واحد فنقول .
ليست النبوة هى معنى يعود إلى ذاتى من ذاتيات النبى ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعمله ولا إلى العلم بربه فإن ذلك مما يثبت قبل النبوة ولا إلى علمه بنبوته إذ العلم بالشئ غير الشئ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فليست إلا موهبة من الله تعالى ونعمة منه على عبده وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه إنك رسولى ونبيى .
وإذا عرف محز الخلاف فنعود إلى بيان الأطراف