[ 268 ] (سنكتب ما قالوا..) [ 1 ] ومعنى هذا: سنثبت ما قالوا لنجازيهم عليه، ولا وجه لتأول (كتب) على (فرض) ههنا إلا على وجه سنذكره فيما بعد بمشيئة الله تعالى، ولم يرد تعالى بذلك أن القتل الواقع بهم من قبله، لانه لو كان من قبله لما جاز أن ينهى فاعليه من الكفار عنه ويذمهم عليه ويرصد لهم العقاب على فعله. وقد قيل في ذلك وجه آخر، وهو: أن يكون معنى (كتب عليهم القتل) أي: فرض عليهم قتل الكافرين، فيكون القتل واقعا منهم لا بهم، والمصادر - على ما ذكرناه في عدة مواضع من كتابنا هذا - يجوز اضافتها [ 2 ] إلى الفاعلين دفعة، والى المفعولين مرة، وإنما يتخصص باحدى الجهتين عندما ينضاف إليها من القرائن، ويتصل بها من الدلائل، وقد يجوز أن يكون القتل ههنا بمعنى القتال [ 3 ]، فكأنه تعالى قال: (لبرز الذين كتب عليهم القتال)، وعلى ذلك قراءة من قرأ: (فان قتلوكم فاقتلوهم) [ 4 ]، المراد: فان قاتلوكم فاقتلوهم، على بعض التأويلات. فان قال قائل: إذا كان الامر على ما ذكرتموه، فما معنى قوله تعالى: (إلى مضاجعهم) فأضاف المضاجع إليهم ! والمضاجع على ________________________________________ (1) آل عمران: 181. (2) اراد: يجوز نسبتها، لا الاضافة باصطلاح النحاة. (3) التعبير ب‍ (قد يجوز) يشعر بوهن هذا الاحتمال ولعله لعدم ورود استعمال الفعل الثلاثي بمعنى الرباعي (وهو ههنا قتل بمعنى قاتل) وان ورد العكس. (4) هذه قراءة حمزة والكسائي، قيل: وهي اتباع للمصحف، وقرأ الباقون بالالف محتجين بأن الالف يحذف في المصاحف خطأ كما في الرحمن. ________________________________________